و به طور بديهى و بدون كوچكترين ترديد در دو زمينهء فوق ، هيچ‌گونه محظور عقلى پيش نخواهد آمد ! چگونه ممكن است در زمينهء چنين « تشريع و حكمى » حظر عقلى وجود داشته باشد ، با اينكه با تمام وجود و وجدان خويش ، مشاهده مىكنيم كه « مصالح و مفاسد » به اختلاف « افراد » ، « زمانها » و « احوال » دگرگون مىگردد مانند دستورات گوناگون پزشك به بيمار ، در تجويز دارو كه به اعتبار تغيير حالات بيمار صادر مىكند ، دارو و يا غذايى در زمانى براى بيمار مفسده دارد و همان دارو يا غذا در زمان ديگر به مصلحت او مىباشد . بنابراين ، با همهء وجدان خود مىيابيم كه چگونه « عنصر زمان » اختلاف شرايط و احوال و بالأخره متفاوت بودن « اشخاص » مخاطب احكام و فرامين در ماجراى « نسخ » نقشى بنيادين را ايفا مىكند . سخن آخر اينكه اگر بخواهيم ميان قانون و قانونگذار و « حكمت و مصلحت » ، ارتباطى وثيق ، هماره وجود داشته باشد ، بايد بپذيريم : همانطور كه افراد ، منقلب مىگردند ، امتها نيز دچار انقلاب مىشوند و بنابراين ، عقل و حكمت در هدايت و سياست و ارشاد امّت ، اقتضا دارد كه « قوانين » و « تشريعيات » با « طور و حالى » كه فعلا در آن به سر مىبرد ، متناسب باشد ، اما زمانى كه ملتى به « طور و حال » و وضعى ديگر منقلب گرديد ، تشريع نخست ، ديگر متناسب ، با مصلحت هدايتى و تكاملى وى نمىباشد و تشريع ديگرى را بايد كه با « وضع جديد » سازگار باشد . پرواضح است كه در غير اين صورت اوّلا : ميان « حكمت » و « احكام » آن‌چنان شكافى به وجود مىآيد كه ارتباط ، و « احكام » و « اتقان » را نابود مىسازد ، [ بنابراين گاهى پديده نسخ يك ضرورت مىباشد ] و ثانيا : از « ابداع » و « دقت نظامى » كه در « شرايع الهى » مشاهده مىكنيم ، تدبير خلق و سياست امّت . . . تا وصول آدمى به مقام انسانيّت و « خليفة اللهى » ، حاصل نخواهد گرديد « 1 » .

--> ( 1 ) ر . ك : على حجتى كرمانى ، پيشين ، صص 127 - 130 .